أوصى مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 115 مليون ريال، عن طريق اصدار أسهم حقوق الأولوية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو تمكين شركة فيبكو وشركتها التابعة من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة - أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030مفي برامج التحول الصناعي الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع السعودية.

وبحسب البيان، سيتم تمكين فيبكو وشركاتها التابعة من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة من خلال تحديث خطوط الإنتاج لرفع الجودة وكفاءة التشغيل مما يتيح رفع الحصة السوقية للشركة ورفع نسبة التصدير، كذلك إضافة منتجات جديدة مما يعطي تنوع إضافي لسلة منتجات فيبكو.

هذا وستعمل الشركة على أتمتة عمليات الشركة وخطوط الإنتاج مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على الأيدي العاملة، بالإضافة إلى رقمنة خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة مما يرفع من كفاءة الإنتاج، والاستثمار في مبادرات الاستدامة وخصوصا فيما يخص الطاقة النظيفة مما يوفر من مصاريف الطاقة.

مذلم ستعمل الشركة على رفع الملاءة المالية للشركة بما يتيح لها التوسع في مبيعاتها، وخصوصاً مبيعات التصدير، وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها، وتوفير رأس مال عامل يكفي لمقابلة أنشطة الشركة التوسعية.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم الاعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص

و تجدر الإشارة إلى أن فيبكو إحدى الشركات التي تم انضمامها إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)

 يشار الى أن مصاريف الرواتب السنوية وتكلفة الطاقة في فيبكو تبلغ ما نسبته 25% تقريبا من إيرادات الشركة السنوية "وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة" والتي تعتبر نسبة كبيرة جدا تستهدف فيبكو خفضها من خلال تبني المبادرات المشار إليها أعلاه.

وبحسب فيبكو، تعد أعداد العمالة المرتفعة التي تزيد عن 1000 عامل بحسب طبيعة الصناعة في فيبكو أبرز التحديات التي تواجه فيبكو حالياً مما يحمل الشركة رواتب سنوية تقدر بـ 38 مليون ريال، بالإضافة إلى تكلفة الطاقة الكهربائية البالغة 7 ملايين ريال سنوياً.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر بلغت 2.9 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لزيادة مبيعات التصدير وارتفاع أسعار الشحن عالمياً، بالإضافة إلى التوسع في فتح فروع توزيع للبيع بالتجزئة في عدة مناطق داخل المملكة وخارجها للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).

وعلى النحو ذاته، ارتفعت خسائر الشركة إلى 10.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 2.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

ارتفع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم السابع على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة النيوزيلندية كأحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة بعد قرار الاحتياطي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة خلال ثالث اجتماع على التوالي ، وقال أن المزيد من التشديد فى السياسة النقدية قد يكون ضروريا.

يتداول الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش حول مستوي 0.6790 من  سعر الافتتاح 0.6730 وسجل أعلى سعر 0.6792 الأعلى منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي وأدنى سعر 0.6725. 

حقق الدولار النيوزيلندي يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ،فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021 ،بفضل التكهنات حول اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي النيوزيلندي.

قرر الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% ، فى ثالث زيادة فى أسعار الفائدة النيوزيلندية فى ثالث اجتماع على التوالي ،لتتصدر الفائدة النيوزيلندية قائمة أعلى الفوائد بالنسبة للعملات الرئيسية والثانوية فى السوق.

وأعطي الاحتياطي النيوزيلندي للمستثمرين تذكيرا قويا بأن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تزال عاملا رئيسيا فى العملات ،كما إنه كشف عن احتمال التحرك بزيادة الأسعار بمقدار 50 نقطة أساس ، لتجنب المزيد من الارتفاع فى التضخم.

كما قام المركزي النيوزيلندية أيضا بمراجعة حادة للمسار المتوقع لسعر الفائدة الرسمية ليبلغ ذروته عند معدل 3.35% من 2.6% فى التوقعات السابقة ،وهو معدل أعلى كثير من توقعات السوق.

أعلنت شركة الراجحي المالية، بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في طرح 30% من أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" أنه قد تم تحديد النطاق السعري لسهم الشركة بين 58 و63 ريالاً سعوديا للسهم الواحد.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أشارت الراجحي المالية إلى أن عملية بناء سجل الأوامر ستبدأ اليوم الأربعاء، وستستمر لسبعة أيام تنتهي الساعة 12 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس 2022، وذلك تمهيداً لطرح 19.8 مليون سهم عادي للاكتتاب العام تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة والذي سيبلغ 660 مليون ريال (بعد زيادة رأس المال).

وأضافت الراجحي المالية بأنه سوف يتم تخصيص كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وعددها 19.8 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح إلى الفئات المشاركة.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم وهي 5.94 مليون  سهم كحد أقصى، تمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح، فإنه يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 13.86 مليون سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته 70% من أسهم الطرح.

وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

وأوضحت الراجحي المالية أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من الفئات المشاركة يبلغ 100ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 3,299,999 سهم، والحد الأدنى للمكتتبين الأفراد 10 أسهم.

علماً بأن المشاركة في بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأضافت شركة الراجحي المالية أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر تليها فترة اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد التي تنطلق يوم الأربعاء 9 مارس 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي بانتهاء يوم الجمعة 11 مارس. 

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية ديسمبر الماضي على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية، وقالت الهيئة إنها وافقت على طلب "أماك" لطرح 19.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بما يفوق الواحد بالمائة لتعكس ارتدادها للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 21 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتفع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز بعد روسيا وثالث أكبر مصدر عالمياً ومع تسعير الأسواق لتطورات أزمة أوكرانيا وتقييم العقوبات الغربية على موسكو وقرار ألمانيا بتعليق التصديق على ط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وفي تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم آذار/مارس المقبل 1.20% لتتداول عند مستويات 4.56$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.50$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 96.08 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.03.

هذا وقد تابعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي أعرب من خلاله أن روسيا بدأت "غزو أوكرانيا" مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاجم بشكل مباشر حق أوكرانيا في الوجود، مع كشفه النقاب عن عقوبات على موسكو، معرباً سأبدأ بفرض عقوبات أشد بكثير من العقوبات السابقة، وموضحاً أن واشنطون أصدرت عقوبات حظر كاملة على بنكين روسيين وعقوبات على التخبة الروسية.

كما صرح الرئيس الأمريكي بايدن أمس الثلاثاء "ستدفع سعر أعلى إذا استمرت في سلوكها العدواني، مع أعربه عن كون هذه "تحركات دفاعية" و"ليست لدينا نية لمحاربة روسيا"، مضيفاً إلى أن الوقت ما زال يتيح المجال لتجنب السيناريو الأسوأ، موضحاً أن بلاده وحلفائها ما زالوا منفتحين على الدبلوماسية، كما نوه بايدن لكون الولايات المتحدة ترقب عن كثب إمدادات الطاقة بحثاً عن أي اضطرابات.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

كما تابعنا بالأمس اعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن تعليق بلاده للتصديق على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وعقب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف على تعليق التصديق الألماني للخط، بأن موسكو تأسف لتعليق ألمانيا المصادقة على الخط الذي صمم لمضاعفة إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، وأنه يأمل في أن يكون التعليق مؤقت.

وجاء مؤتمر بايدن عقب ساعات من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناطق الأوكرانية الانفصالية وهما جمهوريتان دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان كدول مستقلة عن أوكرانيا واللذان في صراع مع القوات الأوكرانية منذ 2014 معلنان عن نفسهما موطناً لمتمردين على كييف مع توفر دعم موسكو لهم، وبذلك الاعتراف أنهت روسيا فعلياً محادثات السلام في المنطقة التي كانت تخضع لوقف إطلاق نار هش منذ سنوات بين المتمردين وكييف.

وأمر الرئيس الروسي بوتين الاثنين الماضي القوات الروسية عقب الاعتراف بجمهوريتان دونيتسك ولوهانسك وتوقيعه معاهدات مع زعماء المنطقتان تمنح موسكو حق بناء قواعد عسكرية على أرضيهم، بالتوغل في المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا مع توجيهه للجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ السلام في المنطقة، وقد وافق البرلمان الروسي أمس الثلاثاء على طلب بوتين باستخدام القوة العسكرية خارج حدود البلاد.

ويذكر أن واشنطون وعواصم أوروبية نددت بتلك الخطوة وتعهدت بفرض عقوبات جديدة، وصرح وزير الخارجية الأوكراني الاثنين بأنه تلقي تأكيدات من الاتحاد الأوروبي برد "حازم موحد"، وفي نفس السياق، صرح مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا الاثنين بأن تحرك روسيا لا يشكل حتى الآن "عزواً إضافيا" من شأنه أن يؤدي إلى حزمة عقوبات أوسع، لكونه لا يمثل خروجاً عما فعلته روسيا بالفعل.

ونود الإشارة لكون البيت الأبيض اعلان الاثنين أن الرئيس الأمريكي بايدن وقع أمراً تنفيذياً لحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأمريكيين والمنطقتان الانفصاليتان في شرق أوكرانيا، كما تعهدت بريطانيا التي حذرت بدورها مسبقاً من غزو روسي لأوكرانيا قريباً، بفرض عقوبات على روسيا، ما عكس تصاعد حدت الأزمة واستمرار حالة القلق في الأسواق من أن يصل الأمر في نهاية المطاف لصراع عسكري في شرق أوروبا بين موسكو وكييف.

ويأتي ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لقمة محتملة بين الرئيس الأمريكي بايدين ونظيره الرئيس الروسي بوتين حيال ملف أوكرانيا، حيث وافق كلا الرئيسان على "مبدأ" عقد قمة بشرط إلا تزو روسيا أوكرانيا وذلك وفقاً لبيان صادر من مكتب الرئيس الفرنسي الأحد الماضي، وأكد البيت الأبيض على أن بايدن وافق على الاجتماع من حيث المبدأ إذا لم تعزو روسيا أوكرانيا.

ويذكر أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتهم الأربعاء الماضي روسيا بزيادة عدد القوات التي تجمعها على حدودها مع أوكرانيا وتلي ذلك تأيد وزير الخارجية الأمريكي بلينكين لتقييم الناتو الذي جاء عقب يوم واحد من أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الثلاثاء الماضي عن قرار بسحب بعض القوات وإعادتها إلى وحداتها العسكرية بعد ما وصفه بانتهاء المناورة العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.  

وفي نفس السياق، تابعنا خلال الآونة الأخيرة جهود قادة الاتحاد الأوروبي لحل التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا وبالأخص حيال احتمالية هجوم روسيا على أوكرانيا والتي أسفرت عن تعهد موسكو بعدم زج قواتها التي تفوق مائة ألف جندي على طول الحدود الروسية الأوكرانية إلى داخل الأراضي الأوكرانية واستكمال المفاوضات التي تأمل أن تسفر في نهاية المطاف بتعهد الغرب بضمان عدم ضمن أوكرانيا إلى الناتو.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حذر مسبقاً من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ "في أي يوم الآن" ومن المرجح أن يبدأ "بوابل كبير من الصواريخ والهجمات بالقنابل"، وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أيضا مسبقاً أنها ستنقل بعض قواتها المتمركزة في أوروبا إلى الشرق وتنشر قوات أمريكية إضافية، مما عكس تنامي تصاعد التوترات بين الغرب بقيادة أمريكا وروسيا حيال أوكرانيا.

ونود الإشارة، لكون الكرملين أعلن بدوره مسبقاً عن كون وجهات نظر روسيا لم تؤخذ في الحسبان في المقترحات الأمنية الأمريكية، وجاء ذلك قبل تصريحات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مسبقاً والتي تضمنت أن دول الغرب لم تعالج مخاوف موسكو حيال توسع حلف الناتو قرب الأراضي الروسية وأن الحلف يستغل أوكرانيا في التمدد وتهديد الأمن القومي لموسكو على حد تعبيره آنذاك.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:53 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 424,82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,890,312 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 10.41 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 6 منصات إلى 124 منصة، لتعكس أكبر زيادة أسبوعية منذ أيار/مايو 2021 والأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت الشهر الماضي بواقع 7 منصات لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.